این پژوهش به بررسی تنش ها و تعاملات بین بزه دیدگان انسانی و غیرانسانی محیط زیستی از دیدگاه عدالت بومی می پردازد. پژوهش با ترسیم خطوط کلی بزه دیده شناسی به عنوان حوزه ای جدید از تعامل فکری آغاز می شود. بزه دیدگان انسانی آسیب های محیط زیستی عمدتا تحت عنوان بزه دیدگان جرم شناخته نمی شوند. در دسته بندی جرم نیز، بزه دیدگان غیرانسانی به ندرت مورد توجه  قرار  می گیرند.  از دیدگاه  عدالت  بومی،  بزه دیدگی  می تواند  در چهارچوب  عدالت  محیط زیستی (که در آن بزه دیده انسان است)، عدالت  بوم شناختی (که در آن بزه دیده  محیط های خاص هستند) و عدالت گونه ای (که در آن بزه دیده حیوانات و گیاهان هستند) مفهوم پیدا کند. سلسله مراتب بزه دیدگان میان و درون هر یک از این دسته ها قابلیت شناسایی دارد. یک پاسخ به این سلسله مراتب، تاکید بر مفهوم برابری بزه دیدگی است (بر اساس  این  ایده، همه گونه ها باید برابر در نظر گرفته شوند یا این که محیط طبیعی فی نفسه ارزشمند است). با این  وجود، رویکرد عدالت بومی استفاده شده در این پژوهش بیان می کند که بستر (هم اجتماعی و هم بوم شناختی) برای درک و پاسخ به موارد خاص بزه دیدگی محیط زیستی ضروری است. شرایط خاص در مفهوم سازی بزه دیدگی و در ارزیابی اخلاقی منافع و آسیب ها در هر موقعیت خاص باید در نظر گرفته شود.

0

حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطالعات نظری در امر سیاستگذاری گریز ناپذیر و مسلم به نظر می رسد، تصویری از این رهیافت نو را در پرتو ارایه مفهومی ساده از بزه دیده، حقوق او و حمایتهایی که در چارچوب یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار باید برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت، می نمایاند.

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطهء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص اینکه شکایت چه اشخاصی در جرایم منافی عفت قابل رسیدگی است و به عبارتی چه اشخاصی در این دست جرایم بزه دیده محسوب می شوند، مبهم و بحث برانگیز است. با این حال، بزه دیده شخصی است که به طور مستقیم و عرفاً متحمل ضرر و زیان شده باشد و در جرایم منافی عفت، فردی که طرف ارتکاب عمل منافی عفت است، متضرر مستقیم از بزه می باشد. لذا شکایت سایر اشخاص به جز مواردی که قانون گذار آن ها را ملحق به شاکی کرده است، مجوز آغاز تعقیب نیست. به علاوه، طرف مقابل عمل منافی عفت نیز در تمامی موارد بزه دیده نیست و چنانچه رضایت واقعی به ارتکاب بزه داشته باشد، شخص متحمل ضرر و زیان تلقی نمی شود؛ اما چنانچه رضایت با تهدید، اغفال و نظایر آن و به نحوی صورت گیرد که عرفاً فرد، متحمل ضرر و زیان و بزه دیده تلقی شود، حتی اگر شخص واجد عنصر روانی باشد، احکام شاکی بر وی بار می شود و شکایتش قابل رسیدگی است. نوشتار حاضر در دو مبحث کلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در جرایم منافی عفت، چه شخص یا اشخاصی بزه دیده محسوب می شوند و در نتیجه، شکایت آن ها می تواند موجب آغاز و ادامه رسیدگی کیفری باشد.

برقراری نظم و امنیّت از مهم ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آن ها، امکان اجرای برنامه های دولت در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و. . . فراهم نخواهد شد. در پرتو تأمین امنیّت امکان تحقق ارزش های مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسّر می شود. سیاست گذاری های جنایی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری های عمومی به بحث از برنامه ها و راهبردها در تحقق اهداف مورد نظر دولت می پردازد. در گذشته محور سیاست گذاری های جنایی، تعقیب و مجازات بزهکاران بوده و تأمین امنیت و نظم را در گرو مجازات های سرگوبگر و تنبیهی می دانسته است. ولی تحوّلات بزه دیده شناسی رفته رفته، توجّه به حقوق بزه دیدگان را از محورهای مهم سیاست گذاری های جنایی قرار داده است. سیاست گذاری های جنایی، مجموعه ای از تدابیر پیش گیرانه، تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیدة بزهکاری است. جبران آسیب های ناشی از جرم برای بزه دیدگان و قربانیان از محورهای مهمّ سیاست گذاری های جنایی در حال حاضر است. بدون جبران این آسیب ها، نظام های عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولت ها ناکام خواهند بود. برای تبیین این اهداف، مفهوم سیاست جنایی و سیاست گذاری جنایی و متعاقباً حقوقِ بزه دیده دربارة بزه دیدگان، براساس سیاست های کلی نظام، سند چشم انداز 1404، قانون برنامه پنج سالة ششم و قانون بودجه 1397 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: در سایه مبارزه جدی با تروریسم، لزوم حمایت از حقوق بزه دیدگان جرائم تروریستی مرزنشین که واقعاً می توان از آن ها به «سربازان بی دفاع» تعبیر نمود، امری انکارناپذیر است «نوع و آسیب پذیری» بزه دیدگان تروریسم به گستره «اهداف تروریست ها» در فرآیند کشف جرم برای مقامات پلیسی و یگان های مرزبانی آن هم در نقاط حاشیه نوار مرزی که به سرعت احتمال فرار تروریست ها به آن سوی مرزها متصور است دارای اهمیت فراوانی است. هدف احصاء موازین حقوقی مرتبط با کرامت انسانی و کاهش خسارات وارده بربزه دیدگان تروریسم مرزنشین در نظام حقوقی کشورهای موردمطالعه به منظور «استانداردسازی حقوق این دسته از مرزنشینان به عنوان بخشی از شهروندان در نظام حقوقی ایران» در فرآیند مقابله با تروریسم است. روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت موضوع «بنیادی نظری»؛ از حیث هدف «کاربردی» و روش انجام آن «توصیفی- تحلیلی» بوده و داده های موردنظر به روش اسنادی گردآوری شده است. در این راستا برای استخراج داده های موردنیاز با روش فیش برداری از منابع داخلی و خارجی؛ داده های موردنظر در راستای اهداف پژوهش دسته بندی گردیده و با رویکرد تفسیری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها: بیشترین فراوانی بزه دیدگی بزه دیدگان مرزی؛ ناشی از حملات مکرر تروریست ها؛ به واسطه دسترسی آسان و در معرض قرار گرفتن جغرافیایی این قبیل از بزه دیدگان در مسیر ترانزیت آن ها است. نتایج: تثبیت مدون و قانونمند حقوق این دسته از شهروندان؛ مستلزم احصاء مصادیق خلاءهای حقوقی آن ها در نظام های پیشرو در مقابله با تروریسم و در نهایت استانداردسازی تقنینی و اجرایی در نظام حقوقی ایران به منظور تقلیل میزان بزه دیدگی مرزنشینان است.